السعدون «يحاصر» وزير النفط بأسئلة عن عقد 
شركة النفط مع «إكسون»

وجه النائب أحمد السعدون حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير النفط والكهرباء للاستفسار عن تعاقدات بعض الشركات مع الوزارة.

وقال السعدون : نشرت احدى الصحف أن شركة نفط الكويت توقع اتفاقاً مع اكسون لانتاج الخام الثقيل في حقوق الشمال، اتفقت شركة نفط الكويت من حيث المبدأ مع شركة اكسون موبيل لانتاج الخام الثقيل في شمال البلاد بهدف الوصول بمستوى الانتاج الى 900 الف برميل يومياً بحلول العام 2020.

وتابع: تسعى نفط الكويت من خلال هذا الاتفاق الى استكشاف حقل فارس السفلي قرب الحدود مع العراق اضافة الى اكتشاف حقول اخرى، واكد نائب العضو المنتدب لعمليات حقول النفط الشمالية في الشركة خالد السميطي ان الاتفاق يتألف من عدة مراحل وان الشركة تطمح الى انتاج 50 الف برميل يوميا من الخام الثقيل بحلول العام 2011 وانتاج 250 الف برميل يوميا في 2015 وذلك في اطار خططها لتعزيز اجمالي انتاج الكويت من النفط الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

وأشار الى ان الخطة واجهت تحديات مثل، نقص العمالة المدربة ومشكلة الالغام المنتشرة في المنطقة الشمالية منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم في العام 1991 وقال مدير مشروع الكويت لاكتشاف حقول الشمال هاشم الرفاعي: ان صفقة موبيل لا تحتاج الى موافقة مجلس الامة، وذكر نائب رئيس مجلس ادارة شركة اكسون موبيل ريتشارد فيربوش ان الصفقة تنطوي على انتاج 700 الف برميل يوميا من حقل فارس السفلي. يذكر ان مشروع حقول الشمال مازال تحت قبة البرلمان منذ اكثر من عشر سنوات، ويواجه اعتراضات كثيرة من قبل الاعضاء الاسلاميين بسبب دخول شركات أجنبية في المشروع.

وأشار السعدون الى النظر لعلاقة هذا الموضوع بالثروة النفطية وما تثيره طبيعة هذا التعاقد مع تساؤلات وربما شبهات دستورية في معرفة الحقيقة مطالبا موافاته عن حقيقة هذا التعاقد وتفصيلاته وبتاريخ بدء المفاوضات التي انتهت الى هذا التعاقد بالاضافة الى صور من جميع المراسلات التي تم تبادلها وكذا بصور من جميع محاضر الاجتماعات التي عقدت بين كل من وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية او اي من الشركات التابعة لها مع الشركة المتعاقد معها، أو أي وكيل او ممثل او مستشار لها محلي او خارجي او مع اي شركة اخرى او مع اي جهة حكومية او غير حكومية في شأن هذا التعاقد.

وشدد على ضرورة موافاته بصورة من العقد المبرم- ان وجد- بين وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية او اي من الشركات التابعة لها والشركة المشار اليها في الخبر السالف بيانه او مع اي شركة اخرى للغرض ذاته.

وفي سؤال آخر وجهه السعدون الى وزير النفط قال فيه رغبة في متابعة ما انجزته مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على صعيد تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة غير الكويتية وكذلك معرفة حجم العمالة التي تقوم بتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة لها، شركات أو مؤسسات، بموجب عقود مبرمة معها ونسبة حجم هذه العمالة الى اجمالي العاملين في المؤسسة وشركاتها مطالبا بموافاته بكشف مبين به عدد وأسماء واختصاصات الكوادر الوطنية التي تم تأهيلها وإحلالها محل العمالة غير الكويتية خلال السنوات المالية الاربع الماضية وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال بالاضافة الى صور من جميع العقود سارية المفعول المبرمة بين كل من المؤسسة وشركاتها التابعة مع اي شركة او مؤسسة او غيرها لتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالعمالة مشفوعة بكشوف مبين بها عدد العاملين في كل عقد واسماؤهم وجنسياتهم ونسبتهم جميعاً الى اجمالي العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة.

وانتقل السعدون في احد أسئلته الموجهة لوزير النفط الى اعمال مؤسسة البترول الوطنية قائلاً: تقوم مؤسسة البترول الكويتية من خلال تكليف شركة استشارية بتنفيذ مشروع يهدف الى تطوير القياديين في القطاع النفطي وتقييم ادائهم وتحديد مستويات الكفاءة لكل منهم ورغبة في معرفة مدى نجاح هذا المشروع وكذلك مدى الالتزام بنتائجه يرجى موافاتي بأسماء الشركات التي تمت الاستعانة بها لتنفيذ المشروع المشار اليه ونبذة عن نشاط الشركة والمهام المشابهة التي قامت بها سواء في الكويت او في الدول الاخرى وسمعتها المهنية والنتائج النهائية التي تم التوصل اليها في المشروع والمتعلقة بتقييم مستوى الكفاءة لكل من الاعضاء المنتدبين ونوابهم، مع بيان مدى استفادة القطاع النفطي من هذه النتائج ومدى التزام المؤسسة بما انتهت اليه الشركة في تقييمها وتأثير كل ذلك وعلاقته بقرارات تعيين هؤلاء الاعضاء ونوابهم في مجلس ادارة المؤسسة.

وفيما يتعلق باستقدام عمالة فنية من قبل شركة نفط الكويت للعمل لدى الشركة قال السعدون: تقوم شركة نفط الكويت بإيفاد مندوبين عنها لزيارة بعض الدول العربية والآسيوية بغرض استقدام عمالة فنية، ورغبة في معرفة طبيعة تخصصات هذه العمالة وسبب الحاجة اليها، ومدى امكانية القيام بتدريب وتأهيل كوادر وطنية على هذه التخصصات، متسائلا عن اسماء الدول التي اعتادت شركة نفط الكويت على ايفاد مندوبيها اليها لاستقدام عمالة فنية منها وصور من التقارير التي اعدت بالحاجة الى هذه العمالة واسباب ذلك، كما طالب بموافاته بكشف مبين به اسماء واعداد العمالة الفنية التي تم استقدامها خلال السنوات المالية الاربع الماضية وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال، مع بيان تخصصاتهم وجنسياتهم.

واستفسر عن خطة شركة نفط الكويت والشركات الاخرى التابعة لمؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية خلال السنوات المالية الاربع الماضية، وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال واسماء من تم تدريبهم وتأهيلهم من هذه الكوادر وتخصصاتهم.

وفي سياق اخر امطر النائب احمد السعدون وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم بعدة اسئلة برلمانية تتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات حيث قال: على الرغم مما تمثله الخدمات التي تقدمها او تضطلع بها، او تشرف عليها وزارة المواصلات ولاسيما خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى الرغم من حكم المادة (21) من الدستور التي تنص على ان «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني»، وعلى الرغم من كون «طيف الترددات» ثروة طبيعية يجب التعامل معها وفق خطة وطنية تحقق الاستخدام الامثل لها باعتبارها ثروة وطنية محدودة وبما يتفق مع احكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

واضاف وعلى الرغم مما يفترض ان يكون عليه الاستخدام الامثل لهذه الثروة الطبيعية وما يمكن ان يؤدي اليه بالارتفاع بالايرادات المالية لمرفق الاتصالات الى المركز الثاني بعد النفط، الا ان تراخي الوزارة وتساهلها في تخصيص هذه الترددات ومن التراخيص لاطراف ثالثة للقيام بتقديم بعض الخدمات دون التزامات تعاقدية تضمن المردود العادل للدولة، او الى ما يشبه خصخصة هذه الخدمات دون سند من القانون، فوّت على الدولة عائدات كبيرة كان يفترض تحصيلها واذا ما اضيف الى ذلك التصرف في بعض المواقع المخصصة للوزارة لهذه الخدمات والمسارات التي تتبع هذه المرافق لصالح الاطراف المرخص لها، ورغبة في متابعة هذه الموضوعات وغيرها يرجى موافاتي: عن مدى صحة ما يتردد من احتمال قيام الوزارة بالتنازل عن خدمات الاتصالات الدولية الى شركات الهاتف النقال على الرغم مما تحققه هذه الخدمات من ايرادات كبيرة، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن بما في ذلك المراسلات المتبادلة بين الوزارة والشركات المختصة مع بيان السند القانوني لهذا التصرف وعن صحة المحاولات الجارية للترخيص لبعض الاطراف بتقديم خدمة «الواي ماكس» التي تعتبر من الخدمات التقنية الرئيسية لتغطية نقل المعلومات لاسلكيا، فإن صح ذلك يرجى موافاتي بجميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وهذه الاطراف في هذا الشأن.

وطالب السعدون في سؤاله بتزويده بكشف مبين به اسماء جميع شركات الانترنت المرخصة وشروط ومدة ترخيص كل منها، والرسوم التي تتقاضاها هذه الشركات من المستفيدين من الخدمة التي تقدمها هذه الشركات واعداد المشتركين المستفيدين من هذه الخدمات. والكشف المبين فيه اسماء الشركات التي تقدم خدمات الانترنت او اي خدمة من الخدمات التي تخضع لاشراف وزارة المواصلات من غير ترخيص من الوزارة- ان وجدت- بالاضافة الى صور من الدراسة التي اعدها المستشار المكلف من قبل الوزارة في فترة سابقة لتقييم اصولها تمهيدا للخصخصة.

وتابع السعدون : بينما تتسابق شركات تشغيل الهاتف النقال في مختلف دول العالم على التنافس لتقديم اعلى العروض لتصل الى بضعة مليارات من الدولارات في العديد من الحالات لشراء ما تعرضه بعض الدول من تراخيص لادارة هذا المرفق ومنها على سبيل المثال خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، يتردد في الكويت ان وزارة المواصلات قد وافقت لشركتي الهاتف النقال على استخدام التردد الخاص بخدمات الجيل الثالث (G3) بصفة مؤقتة لعمل التجارب بدون مقابل، فاذا صح ذلك - مما يعني التفريط في المال العام- مطالبا بصورة من القرار الصادر بهذه الموافقة، وكذا بصور من جميع المراسلات المتبادلة بين الوزارة وكل من الشركتين في هذا الشأن، وكشف مبين به جميع الاراضي المخصصة للوزارة للانتفاع بها وكذا المنشآت التي وافقت الوزارة على تخصيصها كليا او جزئيا بالتأجير او بغير ذلك واسماء المخصص لهم، مع بيان مواقع هذه الاراضي والمنشآت والمساحة المخصصة لهؤلاء والغرض من التخصيص- ان صح ذلك- بالاضافة الى كشف مبين به التعرفة التي تتقاضاها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها لجميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات الاتصالات على اختلاف انواعها للمستفيدين، على ان تشمل هذه التعرفة كذلك السعر بالمتر الطولي للمسارات الارضية وبالمتر المربع للمساحات المفتوحة والمساحات المسقوفة للاراضي والمنشآت، والتعرفة الخاصة بإقامة ابراج الاتصالات في المواقع التابعة للوزارة.