العميري : بحثت مع رئيس مجلس الوزراء قضية الإصلاح فتفهم الأمر

عبداللطيف العميري

قال النائب عبداللطيف العميري إنه تطرق خلال لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اول من امس إلى قضية الاصلاح بشكل عام وقضية تولي المناصب القيادية في البلد.

ولفت العميري الى ان التعيين في المناصب القيادية غير خاضع للمعايير الصحيحة فهناك وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون يتم تعيينهم على اساس المحسوبيات والعلاقات الشخصية مع بعض الوزراء، مبينا ان هذا الامر سيقود الى ان تكون معايير اصحاب القرار خدمة للطرف الذي اوصلهم الى المنصب وليس خدمة البلد بما يؤدي الى مزيد من الانحدار والفساد.

وقال العميري إن الاصلاح يبدأ من حسن اختيار اصحاب المناصب القيادية وهناك نهج قوي يدفع نحو تولي اشخاص محالين الى النيابة العامة مناصب قيادية في البلدية، مؤكدا ان الحكومة هي من يسعى الى التأزيم ولقد نبهنا وزير البلدية الى هذا الامر، وذكر أنه طرح الموضوع على سمو رئيس الوزراء الذي تفهم الامر، مشيرا الى ان هناك اصرارا عجيبا على تولي بعض المحالين الى النيابة العامة على خلفية قضايا خيانة امانة وتفريط في اموال الدولة لمناصب وكلاء ووكلاء مساعدين.

وأفاد العميري بأن المسؤولية الاولى في هذا الشأن تقع على وزير البلدية مهما كانت مبرراته واذا تم تعيين هؤلاء الاشخاص في هذه المناصب فهذا يشير الى ان الحكومة تسعى الى توتير العلاقة بين المجلس والحكومة، متسائلا : ماذا يعني موافقة الحكومة على تعيين قياديين لا يملكون اي مؤهلات ومحالين الى النيابة ثم يتحدثون عن الاصلاح؟

وبين العميري ان سمو الشيخ ناصر المحمد لم يكن راضيا عن الوضع ووعد خيرا ولكننا نخشى من الوزراء وغيرهم ممن يدفعون في هذا الاتجاه، مؤكدا «اننا سنذهب الى اقصى حدود المساءلة لاننا لا نقبل ان يقودنا اشخاص مطعون في اماناتهم».

وبسؤاله حول رأيه في استقالة وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة قال العميري : هناك وجهات نظر مختلفة ولكن اتمنى الا تنعكس القضية الى موضوع شخصي، خصوصا ان الكل يجمع على تردي الوضع الصحي لدينا، والخليفة على رأس الوزارة منذ سنوات، فهو اما عاجز عن الاصلاح.