مجموعة الخرافي تؤكد ما انفردت أوان بنشره :
 الانسحاب من مشروع ميدور في مصر

تأكيدا لما نشرته «أوان» هذا الاسبوع أكدت مصادر مطلعة وثيقة الصلة بمجموعة الخرافي نبأ انسحاب المجموعة من مشروع انشاء مجمع ميدور المتكامل لتكرير البترول والبتروكيماويات صديق للبيئة بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس، وذلك بسبب الآثار السلبية المترتبة على تطبيق القانون رقم 114 لسنة 2008 بإلغاء سريان نظام المناطق الحرة وتغيير الأسس التي قامت عليها دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

وأوضحت المجموعة أنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف الاقتصادية من نفي لقرار الانسحاب. وأضافت أن القانون المشار اليه ادى الى ترتيب أعباء جديدة على التكلفة الاستثمارية للمشروع تتمثل في فرض رسوم جمركية على الواردات من معدات المشروع بواقع 7 % في المتوسط وفرض رسوم جمركية على الزيت الخام المستورد بنسبة 5 % (فيما عدا الخامات عربية المنشأ) ويماثلها رسوم جمركية على مستلزمات الانتاج من قطع غيار وعوامل مساعدة، وأخيرا تحصيل نسبة 20 % من صافي الارباح السنوية. وأشارت المصادر الى أن هذا القرار المفاجئ أدى الى التأثير سلبا على جدوى المشروع خصوصا أن هامش الربح في صناعة التكرير متواضع بالمقارنة بصناعات أخرى يمكن الاستثمار فيها. ونتيجة لذلك فقد أعلنت كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة ايسار الهندية انسحابهما من المشروع وذلك بعد الوصول الى مراحل متقدمة من المفاوضات والدراسات نحو الشراكة وانفاق ما يزيد على 40 مليون جنيه على المشروع حتى الآن.

وأكدت المصادر أن هذا المشروع الذي كان من المقرر أن تصل استثمارات مجموعة الخرافي فيه الى نحو مليار دولار كان مقدرا له أن يجلب نحو 5 مليارات من الاستثمارات الاجنبية الى مصر وكذلك فقد مصر لأحد المصادر التي تساهم في تأمين احتياجات مصر المتزايدة من المنتجات البترولية وخصوصا السولار والبوتاجاز ثم البنزين اعتبارا من العام 2012. وكان مقدرا وفق المخطط التشغيلي توفير نحو 4.7 مليون طن من السولار والبوتاجاز تبلغ قيمتها الاستيرادية بالاسعار الحالية 5.5 مليارات دولار اضافة الى توفير منتجات اخرى مثل النافتا والفحم البترولي والكبريت بقيمة 1.7 مليار دولار . وأشارت المصادر الى أن تلك الخسائر المؤكدة يضاف اليها ايضا اضاعة فرص عمل مباشرة لنحو 7 آلاف شخص و18 الف فرصة عمل غير مباشرة، ناهيك عن العائدات المباشرة للخزانة المصرية من قيام هذا النشاط من تشغيل للموانئ والشركات الوطنية بكافة المجالات الهندسية والانشائية والخدمات.