حذّر وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس من أن لبنان يشهد حاليا فقاعة عقارية، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، والتي لا يقابلها طلب من المقيمين على الأراضي اللبنانية، وإنما يأتي الطلب من غيرهم، في إشارة الى لبنانيين مقيمين في الخارج وأجانب.
وفيما يرى مراقبون أن هذه التصريحات قد تدفع باتجاه انخفاض مؤثر في الأسعار، فإن الأمر ينطوي على فرص للشراء في المرحلة المقبلة من قبل شريحة الشباب، التي عجزت خلال الفترة الماضية عن ملاحقة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال شربل، وهو خبير اقتصادي ومالي معروف، «إن مقوّمات الطلب على العقار، ناجمة من غير المقيمين، وليس عن تطور ديموغرافي».
وفي رأي نقدي لحركة تطور العقارات والمساكن في لبنان، طرحه خلال طاولة مستديرة في بيروت، أشار نحاس الى أن ثمة غيابا فاضحا فيما يتعلق بالإحصاءات العقارية الموثوقة، معتبرا أن أسعار العقارات السكنية في لبنان، تضاعفت على نحو لافت بين عامي 2004 و2008، بما لا يقل عن 2.5 مرتين، وعلى عكس منحى القطاع العقاري عالمياً.
ولفت إلى انخفاض عدد السكان على نحو متفاوت مناطقياً، ومرور أزمات سياسية وأمنية، وأخيراً الأزمة المالية العالمية، وازدياد معدلات الهجرة، وتقلّص متسارع في حجم الأسر، في مقابل زيادة بطيئة في عددها، مؤكدا، «أن المؤشرات المالية والعقارية تسير في منحى تصاعدي متوازٍ، ما يشكل فقاعتين يشهدهما لبنان حالياً».
وقال نحاس، أن وتيرة الطلب والعرض في سوق العقارات غير مرتبطة بحركة الاقتصاد، لأنها لا تنعكس زيادة في الطلب على المساحات غير السكنية، علماً بأن نسبة المساكن الثانوية والمساكن الشاغرة ارتفعت، مشيرا إلى أن تضخم الأسعار لا يمكن مقارنته بدول المحيط، «إذ إن أسعار الأراضي الزراعية في لبنان، أعلى بنحو 4 أو 5 مرات، مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، لكن مستوى إنتاج أراضي هذه الدول يفوق الإنتاج المحلي بمرتين و3 مرات». ولفت إلى أنه يمكن استخدام أغلبية الأراضي في لبنان، ما يزيد الأعباء على البنية التحتية، علماً بأن سوق العقارات المحليّة لا تشبه السوق الخليجية، حيث انفجرت فقاعة عقارية، فيما يشهد لبنان فقاعة مالية وعقارية، مشددا على «أن هدف الطلب على تملّك السكن هو تنويع محفظة الاستثمارات التي تفيد من آليات الدعم من المال العام، أي ان تضخم الأسعار عبارة عن مضاربات عقارية، تحصل على الدعم من المال العام بلا ضرائب ورسوم على الأرباح من هذا النوع، وهي أرباح ريعية».