في ضربة كبيرة وغير متوقعة لنفوذ رجال الأعمال المتنامي في مصر منذ سنوات، أصدر النائب العام المصري قراراً بإحالة كل من رجل الأعمال القيادي في الحزب الحاكم ووكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الملياردير هشام طلعت مصطفى وحارسه محمد السكري - ضابط شرطة متقاعد - إلى محكمة الجنايات وحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن استجاب مجلس الشورى لطلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى.

وأكد بيان للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل سوزان تميم بناء على طلب من دولة الإمارات بالاستدلال على السكري الحارس الخاص لمصطفى.

وأوضح أن المتهم الأول- السكري- وهو مصري الجنسية «أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان تميم وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين وقام بذبحها. وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني

- هشام طلعت مصطفى- مقابل الحصول منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب الجريمة».

وفور صدور قرار الاتهام انخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 10 % ما اضطر البورصة إلى إيقاف التعامل على السهم، ولتصل الخسارة بذلك إلى 56.5 % منذ بدء تسرب الشائعات حول علاقته بمقتل سوزان تميم.

وساد السوق العقارية حالة من القلق والتذمر، بعدما ترددت الأقاويل عن سحب الشركاء لاستثماراتهم من الشركة وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال، واضطر مجلس الإدارة إلى تعيين رئيس جديد هو طارق، شقيق المتهم.

ويعتبر هشام طلعت مصطفى من أنجح رجال الأعمال في مصر، وتتصدر مشروعاته قائمة المشروعات العقارية العملاقة في مصر وكثير من الدول العربية.

وجاء الإعلان عن إحالته إلى محكمة الجنايات بعد شهر من تبرئة القضاء المصري لرجل أعمال آخر، عضو بارز في الحزب الوطني الحاكم وهو ممدوح إسماعيل، من تهمة المسؤولية عن مقتل أكثر من ألف مصري كانوا على متن العبارة السلام -96 التي يمتلكها والتي غرقت في البحر الأحمر العام 2006.

وكان الحكم أثار غضبا واسعا في الشارع المصري ودفع صحف المعارضة المصرية إلى التحدث عن «زواج بين السلطة والثروة» في مصر.

وكان النائب العام أصدر في السابع من أغسطس (آب) أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بما قال إنها تحقيقات جارية في مصر حول احتمال تورط مصريين في مقتل سوزان تميم.