دخل الحديث عن عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية العمالة الوافدة حيز التنفيذ حين أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن النائب د.فيصل المسلم أبلغه بموافقة العدد المطلوب لتقديم الطلب الخاص بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية العمالة الوافدة في البلاد بعد استكمال الإجراءات اللائحية اللازمة لعقدها بتوقيع النواب على الطلب.

وفي السياق ذاته أعلن النائب د.فيصل المسلم أنه حصل على موافقة 34 نائبا على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة قضية العمالة الوافدة في الكويت، مؤكدا أنه مستمر في جمع التواقيع من النواب الذين أخذت موافقتهم على عقد الجلسة، متوقعا أن يتم تقديم الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة اليوم أو غدا.

من جهته قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المشرف برلمانياً على التحقيق في ملف العمالة د.وليد الطبطبائي: إن اللجنة أشرفت على الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي المتعلق بالتحقيق بوضع العمالة الوافدة مع نهاية الأسبوع الحالي، وسوف يتم عرضه في حال تم الاتفاق على تخصيص يوم لعقد الجلسة فيه.

وقال الطبطبائي لـ«أوان»: إن التقرير الذي أعدته اللجنة سينتهي لتشخيص المشكلة وتقديم شرح مفصل لخطة عملها، فيما سيتم تأجيل الحلول المقترحة إلى التقرير النهائي الذي سيقدم مطلع دور الانعقاد المقبل إلى المجلس.

وأوضح أن التحركات الميدانية التي قامت بها اللجنة خلصت إلى الكشف عن أحد المسببات الرئيسية في تفاقم ملف العمالة الهامشية نتيجة الإهمال والفوضى الذي وجدته اللجنة في وزارة الشؤون، وعلى وجه الخصوص قطاع العمل، لغياب رقابتها الفعلية على الشركات وظروف معيشة العمالة التابعة لها.

وتابع: إن من المفاجآت التي عثرنا عليها خلال الجولة تخصيص أعداد عمالة لا تناسب طبيعة عمل بعض الشركات ومساحاتها، مثل منح أحد المحلات الخاصة بالسيارات (السكراب) 250 إقامة عمل، بالإضافة إلى العديد من المحلات التي خصصت لها وزارة الشؤون مئات الإقامات على الرغم من عدم الحاجة لذلك.

وعلى صعيد متصل بملف العمالة أكدت مصادر نيابية أن هناك توجها لدى عدد من النواب لإلزام الحكومة بأن يتضمن برنامج عملها المزمع عرضه على المجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل حلولا ناجعة وجذرية لملف العمالة الوافدة والعمل على إعادة التوازن للتركيبة السكانية التي أخل بها هذا الملف.