علمت «أوان» من مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة التي شُكّلت أخيرا لإعداد تصور عن التكلفة المالية اللازمة لتطبيق توجّه الحكومة نحو وضع حد أدنى للأجور في العقود الحكومية السارية في الدولة أسوة بما تقرر بشأن العقود الحكومية المستقبلية، رفعت تقريرها لوزير الشؤون بدر الدويلة صباح أول من أمس.

ورجّحت المصادر أن يعرض الوزير الدويلة تصور اللجنة على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة بعد دراستها مع أركان الوزارة.

وكان الوزير الدويلة بحث مع أعضاء لجنة التخطيط في الوزارة أهمية تطوير العمل في قطاعاتها المختلفة.

وطالب الدويلة الوكلاء المساعدين، كلا في قطّاعه، بوضع رؤية استراتيجية جديدة تساهم في تبسيط إجراءات العمل وتذليل أي عقبات تواجه قطاعاتهم.

من جهتها واصلت لجنة تحقيق تجاوزات العمل إجراءات التحقيق في إدارة عمل محافظة الجهراء في الفترة المسائية ولساعات متأخرة من الليل، وطلبت كشفا بموظفي تقدير الاحتياج بالإدارة.

وقالت المصادر إنها اكتشفت اختفاء الكثير من ملفات العمالة، فضلا عن وجود تجاوزات عدة لإضافات عمالة من دون وجود موافقات من قبل المدير أو المدير المساعد. مشيرة إلى أن موظفي قسم التحويل والإلغاء في الإدارة تم نقلهم الى أقسام أخرى من الإدارة قبل تشكيل اللجنة.

وتعود التجاوزات المكتشفة لفترة سابقة، فضلا عن وجود تجاوزات حالية تمثلت بالعبث بأجهزة الحاسب الآلي بحيث تتم الإضافة أو الحذف من قبل موظفي الحاسب الآلي دون العودة إلى المدير أو من ينوب عنه.