ردت إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الاستفتاء المقدم من النائب محمد هايف حول اللباس الشرعي للمرأة الكويتية عند ممارسة حقها السياسي، سواء كانت مرشحة أو ناخبة أو وزيرة أو نائبة، بأن «على المرأة المسلمة عند ظهورها على الرجال الأجانب الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، ولا يظهر منه سوى الوجه والكفين، وألا يكون لافتا لنظر الرجال إليها». الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة قادها نواب وحقوقيون أمس.
وتعليقاً على ذلك أوضح النائب خالد السلطان أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الفصل في عضوية النائبات غير المحجبات، مشيرا إلى أنه لا يترتب على هذه الفتوى أي إجراءات قانونية أو دستورية حول عضوية النائبات.
وأكد النائب عدنان المطوع رفضه القاطع للتضييق على الحريات، مطالباً بفتح المجال لمزيد من الحريات العامة «لأن الكويت جُبلت منذ قديم الزمان على الحرية التي كفلها الدستور للجميع، دون النظر إلى الجنسية أو المذهب».
النائب فيصل الدويسان أوضح أن الضوابط الشرعية مصطلح مطاط وقانوني بحت يجب أن يقتصر تفسيره على المحكمة الدستورية فقط.
واستنكر عدد من المحامين والقانونيين محاولة استهداف حرية الفرد، وأكدوا أن الكويت دولة ديمقراطية مدنية تلتزم بالقانون وتحتكم له.
من جهة أخرى، لم تتمكن اللجنة المالية البرلمانية من عقد اجتماعها المقرر أمس لمناقشة مشروع قانون هيئة سوق المال للمرة الثانية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما أبدى رئيس اللجنة النائب محمد المطير استغرابه من عدم حضور النواب لمناقشة أحد أهم القوانين وأكثرها تأثيراً في الاقتصاد الوطني وسوق الكويت للأوراق المالية.