تلقت قطاعات الاقتصاد قرار بنك الكويت المركزي بخفض الفائدة إلى 2.5 %، بردود فعل متباينة حسب درجة الاستفادة من التخفيض، إلا أن هناك إجماعا على أن القرار يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الكويتي عامة، وخطة التنمية المُقرة مؤخرا في قانون، في وقت رجّح مصرفيون لـ «أوان» أن يقوم «المركزي» بتحرك آخر في مصلحة الخطة قبل بدء التنفيذ في أبريل المقبل، ليكون المُبادر في مساندة الخطة، وسط أدوار مفترض أن تلعبها جهات رسمية لتعزيز التفاؤل بالمشاريع التنموية.

وتترقب الأسواق المحلية بعد خفض الفائدة فتح الباب أمام تدفق مزيد من السيولة بكلفة أقل، خصوصا أن القطاع الخاص تنتظره مشاريع بقيمة 15.2مليار دينار، موزعة على سنوات الخطة بواقع 3.8 مليارات سنويا، كما كشف لـ (كونا) الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في وقت مازال التخوف من إبقاء البنوك على سياسة التشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية، ما يمنع جني ثمار تحركات المركزي، التي تأتي لتحقيق توافق نقدي- مالي، من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي والحد من ضغوط الانكماش.

وتوقعت كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني رندا عازار لقناة «العربية» أن «ترتفع القروض ذات الفائدة المتحركة، وتثبت القروض ذات الفائدة الثابتة»، ما يفترض من المقترضين الأفراد التنبه إلى ارتفاع الفائدة في السنوات المقبلة، والوقوع في فخ الفوائد المرتفعة.

تفاصيل الخبر