رأى المحامي محمد الماجدي أن الانتخابات الفرعية تعتبر من أسباب التفكك الاجتماعي، وتؤسس بيئة خصبة لزرع الفرقا والعنصرية والتحيز بين أبناء المجتمع الواحد، وأعلن أنه مع قانون تجريم الفرعيات لأنه قانون يحمي نسيج المجتمع من الممارسات غير السوية، مشدداً في لقاء مع «أوان» على وجوب تمتع المحامي بحصانة حتى يستطيع حماية نفسه، وموكله لكونه شخصا يخوض في عمق التشابكات والعقد القضائية، التي لا تخلو من اتهام أو زج بأبرياء والتعدي على حقوق الآخرين، وفيما يلي نص اللقاء:
{ ما الأسباب التي دفعتك لاختيار مهنة المحاماة؟
- حقيقة لا أدري لماذا اخترت مهنة المحاماة، ولكن ما أراه وما استقر في يقيني أن مهنة المحاماة هي التي اختارتني، فهي مهنة أرى فيها نفسي وأعتقد أنها تلبي جميع احتياجاتي النفسية والاجتماعية والمادية.. فكم راحة بال صاحبت نومي عندما أردّ حقا مسلوبا لصاحبه!! ولا تستغرب إذ قلت لك إن جميع الطرق والمسالك التي سلكتها في حياتي تؤدي في النهاية إلى هذه المهنة الشريفة، فأنا لم اختر مهنة المحاماة بل هي من اختارتني، وجمال هذه المهنة هو مشتق من اسمها، فالمحاماة أو المحامي هو من يدافع ويذود عن الحق ونصرته، فكم من مظلوم حين يراك تتفتح سرائره، وكم من مغبون حين تدخل عليه يلمع في عينيه بريق الأمل، وكأنك المنجد والمنقذ بعد الله، وأحاسيس كثيرة تخالجني حين أزاول أعمالي في هذه المهنة الشريفة وتجعلني أقول: لولم تخترني مهنة المحاماة.. لاخترتها حتما.
هموم ومشاكل
{ ما هموم المهنة وأبرز مشاكلها؟
- الهموم كثيرة والمشاكل أكثر،،، ولكن لابد أن نحدد ماهية الهموم ونوعية المشاكل التي تعترض المحامي عندما يزاول أعماله المهنية، حتى نقف على حجم الهموم ونوعية المشاكل.
هناك هموم خاصة بالمحامي كالتي تصاحبه إلى بيته، ولا تفارقه حتى في وقت نومه... فهي حتما نتائج وآثار وتبعات المهنة وهمومها، وإن أردت أن ترى الوجه الآخر لحياة المحامي فما عليك إلا قراءة كتاب قصة المحامي الأميركي جوليان مانتل (الراهب الذي باع سيارته الفراري)، فهي تخبر عن الوجه الآخر للمحامي، ومعاناته والمشاكل الحقيقة التي تلازمه أينما كان وأينما وجد.. فهناك مشاكل تخصه وتخص أسرته وبيته وأصدقاءه وكيفية تعايشه مع هموم الناس دون تأثر أسرته بذلك.. فالكتاب الذي أشرت إليه يخبرك الكثير عن تلك الهموم.
أما هموم المهنة التي تعترض المحامي عندما يزاول أعماله، فهي لا تخرج من ثلاث:
أولاً: الموكل.. أي صاحب المشكلة، فهو البوابة الأولى للدخول إلى المشكلة، فإن كان الموكل غير صادق في المعلومات التي يدلي بها للمحامي كأن يعطيه معلومات تتنافى مع الواقع والحقيقة مثل أن يرسم سيناريو معين للمشكلة يتنافى مع الحقيقة والتصور الطبيعي لمجريات الأمور، ويحاول أن يقنع المحامي بها، وكأن المحامي له خصم أو شباك ممكن أن تتسرب منه تفاصيل وملابسات المشكلة فحتما سيكون الموكل هنا ما هو إلا بوابة مضلله، وبوابه يؤدي الدخول فيها إلى عواقب غير حميدة على الموكل وعلى نتائج قضيته.. فلا بد أن يكون الموكل صادقا في كل كلمة يقولها للمحامي، وأن يظهر المحامي على الأمر كله دون تضليل أو تعطيل، وذلك كأن لا يخبره بأمور مهمه إلا أثناء سير الدعوى، فهنا يكون عطل القضية بأن أخفى بعض الأمور التي لو تم إظهارها سلفا لكان الأمر غير ما كان عليه، ولتبدلت الرؤية والدفوع ولسارت الأمور بطريقة تختلف عن الطريقة الذي سيّرها بتعطيله أو تضليله وذهاب حقه.
ثانيا: هو المشكلة وكيفية التغلب عليها، وإظهار نور الحق والحقيقة فيها، وتفكيك تشابكاتها وتحليل نتائجها للوصول لحل سليم وصحيح وبأقل الخسائر في إطار قانوني صحيح، فالمشكلة أعتقد بأنها 60٪ منها هي إدارة مشكلة وأزمة، وكيفية التعامل معها و40٪ هي قانون أي الاستعانة بنصوص القانون ومواده للتوافق مع الحل المقترح لتلك الأزمة بما لا يفقد الحق والحقيقة وميزان العدالة توازنه.
ثالثا: العمل ومشاكله وإدارة فريق العمل والتقاضي على أنواع درجاته وإجراءات الإعلان والخبراء والجلسات والمرفعات والتنفيذ على مستوى مراحلها ودرجاتها، وهنا لابد أن تستعين بفريق عمل جيد يفهمك وتفهمه فهو جزء لا يتجزء من شخصية المحامي، ولا بد أن يصاحب كل ذلك متابعة متواصلة من قبل المحامي لجميع القضايا التي يوكل بها تحتم تواجده المتواصل دليل نجاحه ونجاح فريق عمله.
قصور في الإجراءات
{ هل تعتقد أن هناك قصورا في إجراءات التقاضي؟
- نعم هناك قصور في اجراءات التقاضي وهذا ما يسبب طول أمد التقاضي غير المبرر، وذلك بسبب عدم تطوير اجراءات التقاضي وعدم تتبع الجديد في عالم القانون والقضاء الخصب، والذي تتبع الكثير من اجراءاته عددا من الدول المتقدمة كفرنسا مثلا. ونقل تجاربها الناجحة في هذا المجال.
وعلى سبيل المثال: الإعلان، نعتقد بأن هناك قصورا في اجراءات الإعلان وكيفية إدارته وذلك قد يكون بسبب النقص في الموارد البشرية التي تحتاج إلى تدعيم وتقوية لهذا المجال، ومن الاقتراحات المتوفرة لحل هذه المشكلة وهذا النقص هو الاستعانة بالعنصر الأجنبي، وأرى أن تقوم إدارات الإعلان بالاستعانة بالقطاع الخاص، كالشركات مثلا، أو الاستعانة بأفراد من الوافدين عن طريق التعيين أو التعاقد للعمل في مجال الإعلان، وقد يمتد عملهم إلى الفترات المسائية، ويكون العنصر الكويتي دوره مقتصرا على الإشراف والرقابة فقط، ومتابعة حسن سير العمل في هذا مجال. وأعتقد بأن عدم الاستعانة بالعنصر الأجنبي يعتبر قصورا وتعطيلا لإجراءات التقاضي.
ومن أمثلة القصور في إجراءات التقاضي هو أن إدارة تقدير الرسوم على القضايا التي تحتاج إلى رسوم معنية عند رفعها، لابد أن من يقوم بذلك أناس متخصصون بالقانون، أو تحت إشراف قانوني حتى يستطيعوا أن يكيفوا القضية التكييف الصحيح، فلا غنى هنا عن العنصر القانوني لتقويم هذا المجال تقويما سليما، ليتبين لنا إن كانت القضية المعروضة تحتاج إلى رسوم من عدمه.
وأيضا هناك عقوبة الوقف للقضايا، وهي عقوبة جزائية يوقعها قاضي الموضوع على المدعي كعقوبة له على تقصيره أو عدم تلبيته لطلب من طلبات المحكمة، وقد يكون المدعي لا دخل له في عدم تلبية تلك الطلبات، أو لم يكن مقصراً في هذا الشأن.
ونعتقد بأن الوقف الجزائي لنظر الدعوى هي عقوبة جزائية تعطل التقاضي وقد تكون عقوبة الغرامة كبديل عن الوقف الجزائي وان زادت أجدى وتعتبر كافية كعقوبة تساعد في تقصير مدة التقاضي دون الحاجة لعقوبة الوقف الجزائي التي تؤدي بدورها إلى أطالة أمد التقاضي، وذلك كون التعجيل من الوقف لا يجوز تقديمه إلا بعد انتهاء مدة الوقف المحددة سالفا، وأعتقد بأن هذا الأمر هو أحد أوجه القصور في اجراءات التقاضي، وأعتقد كذلك بأن الحل هو أن تقوم وزارة العدل مشكورة بمتابعة اجراءات التقاضي في الدول المجاورة أو المتقدمة، وتحاول أن تعمل دراسة لتطوير اجراءات التقاضي، فنحن دائما وأبدا نحتاج للتطوير والتقدم.. فمثلا حضرت قضية منظورة في محاكم دبي وتفاجأت بأن القاضي لديه جهاز كمبيوتر أمامه يستعين به للاستعلام والتدوين وغيرهما، وهنا السؤال: لماذا يطلب القاضي مثلا من الخصوم شهادة من المنافذ؟ وتؤجل الجلسة لإحضار الشهادة، فلو كان أمام القاضي جهاز مربوط بوزارات الدولة للاستعلام سواء كان بشخصه أو بمساعدة معاونيه لما اضطر لتأجيل القضايا، ولن تكون هناك الحاجة لتأجيل القضية، وفي بعض الأحيان يصل التأجيل إلى نحو شهر أو أكثر.
لا خطر على مهنة المحاماة
{ هل هناك خطر على مهنة المحاماة في الكويت؟
- لا أعتقد بأن هناك خطرا على مهنة المحاماة، فهناك قانون يحميها ورجال قائمون وساهرون للحفاظ على شرف هذه المهنة وكرامة المنتسبين إليها.
{ مارأيك في قانون المحاماة الحالي؟
- قانون المحاماة الحالي جيد وإن كان يحتاج إلى المزيد من الحماية والحصانة للمحامي، وهو بحاجة للتعديل والإضافة في بعض مواده دون المساس في روحه وجوهره، فهناك بعض المواد التي تحتاج للتعديل، وهناك بعض المواد التي تحتاج إلى إضافة.
{ ما أهم القضايا التي ترافعت فيها؟
- في حقيقة الأمر كل قضية ترافعت فيها لا تقل أهمية عن غيرها، فكل قضية لها عندي حيز من الأهمية، فالقضايا لا تخرج عن كونها إما لرفع ظلم عن مظلوم، أو استرجاع حق مسلوب، فكل قضية تعتبر لدي مهمه، ولا بد أن تترك أثراً في النفس حتى بعد انقضائها.
الحصانة للمحامي
{ هل تؤيد منح الحصانة للمحامي؟
- نعم أؤيد ذلك حتى يستطيع المحامي حماية نفسه وموكله كونه شخصاً يخوض عمق التشابكات والعقد القضائية، وهي أمور التي لا تخلو من اتهام أو زج بأبرياء والتعدي على حقوق الآخرين، والمحاماة جناح من جناحي العدالة، فنحن المحامين نعتبر القضاء الواقف ولا بد أن يتمتع بحصانة أسوة بالقضاء الجالس، فكلانا في إثبات الحق سواء.
التفكك الاجتماعي
أكد المحامي محمد الماجدي أنه يؤيد وبشدة قانون تجريم الفرعيات.. فهو قانون يحمي نسيج المجتمع من الممارسات غير السوية والتي تعتبر من أسباب التفكك الاجتماعي، ومن أسباب زرع الفرقة والعنصرية والتحيز بين أبناء المجتمع الواحد، وتساءل: أين ستذهب الوطنية؟! واضاف أن إقامة الفرعيات يعتبر إعلان الحرب على الوحدة الوطنية، وهو من ألد أعدائها، فلا وطن قام على التكتل العنصري الذي يقوم على العرق والدم والتفرق حتى وإن كان بالانتماء للمذهب الطائفي، فإما أن نكون وطنا أو نكون أوطانا قبلية أو طائفية في رحم الوطن.. ورأى أن ممارسة الفرعيات يعتبر خلط الحابل بالنابل، فلا يدري الإنسان هل يدير وجهه للوطن أو للقبيلة أو الطائفة، وانتهى الماجدي قائلاً: إنها الكويت.. إنها وطننا وأرضنا، نجتمع تحت ظل حكّامنا وأسرة آل الصباح، في ظل دستور يكفل حرياتنا وقانون ينظم علاقاتنا، فلمَ تلك الممارسات التي جرّمها القانون؟!
ولفت إلى أن المجتمع يقوم على رابطة الدم، ولا يجب أن تمارس الفرعيات في المجالس الانتخابية، وإلا فإنها ستخرج لنا إفرازات لا تقوم على الكفاءة، ولا تراعي المستوى التعليمي ومدى إلمام المتقدم بالمؤسسة التشريعية ولوائحها.