تقرير إخباري : صلاح الراشد



يجمع النظام الثانوي الموحد خليطاً بين إيجابيات نظامي المقررات والفصلين، من دون أن يترك أوقات فراغ للطالب أو يأخذ التقديرات العالية للطلبة، علماً أن وزارة التربية بدأت بتطبيقه منذ العام الدراسي 2006-2007 ، وأن دفعة الخريجين هذا العام تعد المخرجة الأولى وفق النظام الجديد الذي عوّلت الوزارة عليه كثيراً لتفادي سلبيات الأنظمة الدراسية القديمة.
ويعتمد النظام على تقليل فترات الاختبار، إذ إن الفصل الدراسي كان يحتوي 3 اختبارات، فضلاً عن الاختبار النهائي لكل فصل، بينما يشتمل النظام الجديد على 4 فترات تقويمية في العام الدراسي.
وعقب ظهور نتائج طلبة الدفعة الأولى من مخرجات النظام الثانوي الموحد قبل أيام قليلة، اتضحت مقدرة النظام على تدارك أغلب السلبيات التي كانت تؤثر في الميدان التربوي بشتى أضلاعه، سواء طلبة أم هيئة تدريسية وحتى القيادات التربوية التي كانت تعمل ليلاً ونهاراً لتحقيق جودة تعليمية مع نسب نجاح عالية دون جدوى.
وفيما يعتقد البعض أن النظام الثانوي الموحد أثبت نجاحه في تدارك الأمور السلبية يرى البعض الآخر أنه عجز تماماً في دفعته الأولى عن تلافي أكبر السلبيات والتي تعتبر الطموح المنشود للقيادات التربوية وللقائمين على الميدان التربوي، ألا وهي كسر احتكار طلاب وطالبات التعليم الخاص ترتيب المراكز الأولى على مستوى البلاد بالقسمين العلمي والادبي، حيث اكتسحت من قبل المدارس الخاصة رغم عمل الوزارة الدؤوب لتقديم جودة تعليمية في مدارسها، من حيث القيمة التعليمية، علاوة على تطوير الأمور المتلازمة مع التعليم مثل المباني المدرسية والادوات التعليمية والمسلتزمات الحديثة.
وفي هذا الصدد عزت قيادات تربوية فضلت عدم الكشف عن نفسها لـ«أوان» عجز النظام الى أمور عدة منها عدم مراقبة الوزارة لامتحانات المدارس الخاصة في السنتين الأولى والثانية، وهو ما قد دفع بعض المدارس للتلاعب في درجات الطلبة في هاتين السنتين استناداً الى أن الحصول على مراكز متقدمة مسألة تجارية ليس الا من شأنها رفع أسهم هذه المدارس.
وتوضح القيادات التربوية أنه لو نظرنا الى النتائج لوجدنا بعض المدارس الخاصة تهيئ طالباً للحصول على مركز متقدم فيما باقي الطلبة درجاتهم متقاربة، وبالتالي فإن الوزارة مدعوة لعمل كونترولات خاصة بالصفين العاشر والحادي عشر للتأكد من الدرجات والحد من هذه الظاهرة، إن وجدت، وتطبيق مبدأ المساواة بين التعليم الخاص والعام يكشف كثيراً من هذه الأمور.
وبالعودة الى الثانوي الموحد، وبالنظر إلى أيام العملية الامتحانية نجد أن النظام استطاع «قتل» رهبة الامتحانات لدى الطلاب والطالبات، بدليل تقلص عدد حالات الحرمان بشكل كبير، خصوصاً مع وجود الثقة لدى الطالب بنفسه ورصيده الجيد من الدرجات، مع الأخذ بعين الاعتبار صلب النظام الجديد الذي يستند الى تقسيم درجة الثانوية النهائية على درجات السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية.
أضف إلى ذلك أن توزيع الدرجة على السنوات الثلاث ساعد أيضاً في رفع نسب النجاح التي كانت لا تتجاوز الـ 75 % في الأنظمة السابقة، والتي بلغت هذا العام نسبتها في القسم العلمي 91.03 %، وفي الأدبي 82.68 %.
ويعتقد، على نطاق واسع، أن نظام الجزاءات استطاع تحقيق مبدأ العدل بين الطلبة، خصوصاً في لوائح الغش التي كانت تحرم الطالب، وفق الأنظمة القديمة، من التقدم الى جميع الاختبارات في حال اكتشافه في أية مادة، أما الثانوي الموحد فيتميز بتقليل الجزاءات، إذ يحرم الطالب من المادة الدراسية التي غش فيها، وفي حال كشفه يقوم بمحاولة غش من دون أن يغش فعليا فيخصم منه أعماله الفصلية من دون حرمانه من المادة.
ولدى مقارنة النظام الجديد مع سابقه، كلا على حدة، نجد أن النظام تدارك سلبيات المقررات ومنها عدم مواكبة المناهج الدراسية للتطور الحضاري، وصعوبة فهم بعض المدرسين لنظام المقررات ما ينعكس أداؤه على سلوك الطالب التحصيلي، وعدم ملاءمة المباني المدرسة للنظام، أما بالنسبة للفصلين فإنه تدارك سلبيات نظام التقويم الدراسي واللوائح والأنظمة الخاصة بالدوام وعدم مشاركة الطالب في عمل البحوث، فضلاً عن عدم المرونة من حيث تعدد التشعيب وحرية اختيار المواد الدراسية، وإعادة السنة الدراسية بسبب مادة واحدة.
ولا يخلو النظام الجديد من السلبيات، خصوصاً وأنه حديث التطبيق ويُعمل على تطويره، وهو ما أكدته وزيرة التربية د.موضي الحمود أكثر من مرة،
ومن تلك السلبيات، حسبما تحدث بعض الطلبة لـ «أوان»، اختلاط المواد بحيث تتواجد عدة مواد أدبية في التخصص العلمي، فضلاً عن عدم إعطاء الوزارة الوقت الكافي للدراسة، أسوة بنظام الفصلين الذي كان يعطى للطلبة ما يقارب الشهر لمراجعة المواد الدراسية.