أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بمتابعة حقوق العمالة الوافدة، ولن تقف عند حدوث الإضرابات فقط.

وقال وكيل الوزارة محمد الكندري إن فئة من شركات العقود الحكومية تشكّل مكمن الخلل، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت يدها على المشكلة وتقوم الآن باتخاذ بعض الحلول الناجعة لها.

وفيما يتعلق بجانب حصول هذه العمالة على حقوقها المادية والأمنية، قال في تصريح صحافي إن لدى الوزارة مفتشين يقومون بمهامهم للتأكد من حفظ حقوق العمالة، وينتقلون بصفة دورية إلى مقارّ العمل للتأكد من سلامة بيئة العمل وسكن العاملين.

وأكد الكندري أن قضية حقوق العمالة الوافدة محل اهتمام رئيس مجلس الوزراء وجمعيات النفع العام واتحاد عمال الكويت، وحظيت باهتمام كبير من وزارة الشؤون للمساهمة في حلها وخصوصا قضية تأخير الرواتب.

وكشف أن اجتماعا ضمّ وكيل قطاع العمل ومديري الإدارات المعنية، تم الاتفاق فيه على آلية معينة لمنع تكرار مثل هذه الأمور. مبينا أن كل عامل لديه حساب في البنك، والشركات غير الملتزمة بهذا الشأن سوف تعاقب وتُتخذ ضدها إجراءات. وأشار الكندري إلى أن 70 بالمئة من عدد سكان الكويت هم من العمالة الوافدة وأسرهم، وهذا يشكل ضعف عدد سكان الكويت، مما يحمّل وزارة الشؤون مسؤولية كبيرة، كيف نستطيع أن نجعل كل هذه العمالة تتمتع بكامل حقوقها. وبيّن أن معظم تلك الشركات ليست لديها أية مشكلات، وتطبّق معايير العمل، ومنها شركات قطاع خاص تطلب قوانين متعلقة بالعمل بطريقة أفضل، وبقوانين أفضل من القطاعات الحكومية.